محكمة عُمانية تُنفّذ حكماً هولندياً: ما يجب أن يعرفه العملاء الأجانب

علي الراشدي

كثيراً ما يتساءل العملاء الأجانب الراغبون في تنفيذ أحكام قضائية دولية في سلطنة عُمان: هل عُمان مستعدة للاعتراف بالأحكام الأجنبية؟ يجيب حكم حديث صادر عن محكمة الاستئناف بمسقط بـ"نعم" واضحة، شريطة أن يستوفي الحكم الأجنبي المتطلبات القانونية بموجب القانون العُماني.

في حكم بالغ الأهمية صدر في يونيو 2024، ألغت محكمة الاستئناف حكم المحكمة الابتدائية وسمحت بتنفيذ الحكم الهولندي. ويبعث هذا الحكم برسالة قوية مفادها أن القضاء العُماني يحترم مبدأ المعاملة بالمثل القانونية الدولية — حتى في غياب معاهدة.

1. لا حاجة لمعاهدة – المعاملة التشريعية بالمثل كافية

كان أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت المحكمة الابتدائية إلى رفض التنفيذ هو عدم وجود معاهدة تعاون قضائي بين عُمان وهولندا. غير أن محكمة الاستئناف رأت، عن حق، أن هذا التعليل غير صحيح.

بموجب القانون العُماني، يمكن تنفيذ الأحكام الأجنبية إذا توافرت المعاملة بالمثل — بمعنى أن الدولتين تعترفان بوجه عام بأحكام محاكم بعضهما البعض وتنفذانها. ولا يُشترط وجود معاهدة رسمية؛ إذ يكفي إثبات أن محاكم الدولة الأخرى تقبل عادةً تنفيذ الأحكام الأجنبية. وفي هذه القضية، استندت محكمة الاستئناف إلى حكم صادر عام 2014 عن المحكمة العليا الهولندية، أكّد أن المحاكم الهولندية تُنفّذ الأحكام الأجنبية حتى في غياب معاهدة. وكان هذا كافياً لاستيفاء شرط المعاملة بالمثل بموجب القانون العُماني.

ويكتسب هذا التوضيح أهمية خاصة بالنسبة للعملاء الدوليين: فأنت لست بحاجة إلى معاهدة لتنفيذ حكمك في عُمان — بل تحتاج إلى دليل على أن بلدك يُنفّذ الأحكام الأجنبية بطريقة مماثلة.

2. نهائية الأحكام الأجنبية يحدّدها القانون الأجنبي

وثمة مسألة جوهرية أخرى تمثّلت في استنتاج المحكمة الابتدائية بأن الحكم الهولندي غير نهائي. وقد صحّحت محكمة الاستئناف هذا الخطأ من خلال تأكيد مبدأ مهم مفاده أن نهائية الحكم يجب أن تُقيَّم وفقاً لقانون الدولة المُصدِرة له.

وقدّم المستأنف أدلة مستندة إلى المادة 143 من قانون الإجراءات المدنية الهولندي، التي تنص على أن الحكم الغيابي يصبح نهائياً بعد مرور ثمانية أسابيع إذا لم يعترض المدّعى عليه. وبما أن المدّعى عليهم في عُمان أُعلنوا بالحكم على النحو الصحيح ولم يعترضوا خلال تلك المدة، فقد أصبح الحكم نهائياً بموجب القانون الهولندي.

ويتفق هذا النهج مع الممارسة الدولية: إذ تحترم المحاكم العُمانية الآثار القانونية والإجراءات المعمول بها في النظام القانوني الدولي.

دور مكتبنا

ترافع مكتب بيت القانون بنجاح حول كلتا النقطتين أمام محكمة الاستئناف بمسقط. فأثبتنا وجود معاملة تشريعية بالمثل مع هولندا، وأن الحكم الهولندي نهائي بموجب القانون الهولندي المعمول به. وقبلت المحكمة حججنا وأمرت بالتنفيذ الكامل للحكم.

وتعكس هذه القضية أهمية إعداد طلب متين قانونياً وموثّق توثيقاً جيداً عند السعي لتنفيذ حكم أجنبي في عُمان.

لماذا يهم هذا العملاء الأجانب

تقدّم هذه القضية دروساً رئيسية للشركات والمستثمرين الدوليين:

• تُنفّذ عُمان الأحكام الأجنبية حتى في غياب معاهدة، طالما ثبتت المعاملة بالمثل.
• تُحدَّد نهائية الحكم بموجب قانون الدولة المُصدِرة له، لا بموجب القواعد الإجرائية العُمانية.
• يمكن للمذكرات القانونية المُعدّة جيداً أن تعكس مسار الرفض الأولي وتؤدي إلى التنفيذ الكامل في مرحلة الاستئناف.

يعزز هذا الحكم التزام عُمان بالتعاون القانوني الدولي، ويمنح الأطراف الأجنبية الثقة بأن حقوقها يمكن حمايتها وتنفيذها في عُمان.

إذا كنتم تسعون إلى تنفيذ حكم أجنبي في عُمان، فإن فريقنا القانوني على استعداد لمساعدتكم. وبفضل خبرتنا الواسعة في مسائل التنفيذ العابرة للحدود ومعرفتنا العميقة بالإجراءات العُمانية، فإننا في موقع جيد لإرشادكم خلال كل خطوة من خطوات العملية.