بيت القانون
أصدرت وزارة العمل القرار الوزاري رقم 730/2024، الساري اعتبارًا من 15 ديسمبر 2024، ليكون بذلك أول تنظيم من نوعه في سلطنة عُمان لعملية النقل المؤقت للعاملين غير العُمانيين بين مؤسسات القطاع الخاص. وتمنح هذه الخطوة غير المسبوقة أصحاب العمل مرونة أكبر، مع ضمان الالتزام بقوانين العمل وحماية حقوق العامل.
الشروط الأساسية للنقل المؤقت
بموجب هذه اللوائح الجديدة، يُسمح بالنقل المؤقت للعامل شريطة استيفاء الشروط التالية:
- لا يجوز نقل العامل إلى وظيفة مخصصة للمواطنين العُمانيين (وظائف التعمين).
- يجب أن يتوافق النقل مع الفئة المهنية للعامل وخبرته.
- يجب أن يوافق صاحب العمل على النقل كتابيًا.
- يجب أن يكون العامل قد عمل لدى المنشأة الحالية لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
- يجب أن يكون تصريح العمل الخاص بصاحب العمل ساريًا، وأن يتبقى منه ما لا يقل عن ستة أشهر قبل انتهاء صلاحيته.
- لا يجوز أن تتجاوز مدة النقل ستة أشهر خلال السنة الميلادية الواحدة.
- يجب أن تستوفي كلتا المنشأتين المعنيتين المتطلبات المالية ومتطلبات التعمين.
- يجب ألا يتجاوز عدد العمال المنقولين 50% من إجمالي القوى العاملة في أي من المنشأتين.
- يجب تسجيل عملية النقل لدى الوزارة باستخدام النموذج المعتمد.
التزامات صاحب العمل
يجب على المنشأة المستقبِلة ما يلي:
- التأكد من عدم استمرار تشغيل العامل بعد المدة المعتمدة.
- توفير أجر ومزايا لا تقل عن تلك التي كان يحصل عليها لدى صاحب العمل الأصلي، وذلك عبر نظام حماية الأجور (WPS).
- الوفاء بجميع الالتزامات القانونية تجاه العامل خلال فترة النقل.
لماذا يُعد هذا القرار مهمًا يلبي هذا التنظيم حاجة عملية لتبادل القوى العاملة بين الشركات، ولا سيما الشركات الشقيقة أو التابعة، لتلبية احتياجات مؤقتة دون اللجوء إلى التوظيف الدائم المكلف. كما يتيح للشركات الاستفادة من خبرات العاملين غير العُمانيين بمرونة خلال الفترات الحرجة، مثل الحاجة إلى خبرة قصيرة الأجل في مشروع معين أو معالجة نقص القوى العاملة، مع ضمان الالتزام بمتطلبات التعمين وسائر اللوائح الأخرى.
ملاحظة حول الامتثال: العقوبات القانونية للمخالفات
وعلى الرغم من أن القرار الوزاري رقم 730/2024 لا يحدد عقوبات لعدم الامتثال، فإن قانون العمل رقم 53/2023 ينص على عقوبات واضحة للمخالفات ذات الصلة. وتشمل هذه المخالفات تشغيل عمال غير عُمانيين دون تصريح نظامي، أو السماح لهم بالعمل لدى صاحب عمل غير المحدد في تصريح عملهم. وقد تشمل العقوبات الغرامات المالية، أو السجن، أو إلغاء التصاريح، أو ترحيل العامل على نفقة صاحب العمل. لذا يُعد الالتزام بأحكام هذا القرار ضروريًا لتجنب هذه التبعات القانونية.
وللمنشآت التجارية الراغبة في فهم هذه القواعد الجديدة والتعامل معها، يقدم بيت القانون الدعم في:
- فهم المتطلبات القانونية وضمان الالتزام بها.
- معالجة المنازعات أو المسائل المتعلقة بعمليات النقل المؤقت.
- تقديم الاستشارات بشأن تخطيط القوى العاملة بما يتماشى مع متطلبات التعمين والالتزامات التنظيمية.