هل يُعتبر مبلغ العقد شاملًا لضريبة القيمة المضافة تلقائيًا؟

بصفتك شخصًا خاضعًا للضريبة، قد تمر بك حالات تُغفل فيها النص صراحةً على أن مبلغ العقد لا يشمل ضريبة القيمة المضافة. ورغم أن هذا الإغفال قد يبدو أمرًا بسيطًا، إلا أنه قد يثير تساؤلات حول ما إذا كان يحق لك لاحقًا مطالبة عملائك بسداد ضريبة القيمة المضافة على المبالغ المتفق عليها في العقد. ولفهم هذا السيناريو بشكل أفضل، سنتناوله في ضوء أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة العُماني ولائحته التنفيذية.

السؤال الجوهري

كيف تُحتسب ضريبة القيمة المضافة في العقود التي لا تنص صراحةً على ما إذا كانت قيمة العقد شاملة لضريبة القيمة المضافة أم لا، ومن هو المسؤول عن سدادها؟

وفقًا لقانون ضريبة القيمة المضافة العُماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 121/2020 ولائحته التنفيذية، وتحديدًا المادة 211 من اللائحة التنفيذية، وضع المُشرّع العُماني قواعد واضحة بشأن معاملة ضريبة القيمة المضافة في الحالات التي لا يتطرق فيها العقد صراحةً لهذه الضريبة.

فإذا لم يتضمن العقد أو الاتفاق المنظِّم لتوريد السلع أو الخدمات بندًا محددًا بشأن ضريبة القيمة المضافة، فإن القانون يفترض أن المبلغ المتفق عليه بين الطرفين شامل لضريبة القيمة المضافة. وبعبارة أخرى، يُعتبر الثمن المذكور في العقد شاملًا للضريبة، ما لم يُنص صراحةً على خلاف ذلك في بنود العقد.

وفيما يلي ما ينبغي أن تكون على علم به:

• الشمول الضمني: إذا لم يتضمن عقدك بندًا محددًا بشأن ضريبة القيمة المضافة، فإن القانون يفترض أن المبلغ الإجمالي المتفق عليه بين الطرفين يشمل هذه الضريبة. ويُبسّط هذا الافتراض القانوني فهم الالتزامات الضريبية، ويضمن الامتثال للأنظمة الضريبية دون الحاجة إلى مراجعة إضافية.
• المسؤولية الضريبية: في حال عدم وجود بند صريح في العقد يستثني ضريبة القيمة المضافة من السعر الإجمالي، يكون الشخص الخاضع للضريبة ملزمًا قانونًا بتحصيل ضريبة القيمة المضافة من المبلغ المتفق عليه وتوريدها إلى الجهة الضريبية. ولن يُطالَب العميل المتلقي للسلع أو الخدمات بسداد أي مبالغ إضافية تتجاوز سعر العقد المتفق عليه، ذلك أن القانون يفترض أن السعر المتفق عليه شامل لضريبة القيمة المضافة.

الخلاصة

لتجنب أي نزاعات محتملة مستقبلًا وضمان الوضوح في اتفاقياتكم المالية، يُنصح دائمًا بالنص صراحةً على ما إذا كانت أسعار العقد شاملة أو غير شاملة لضريبة القيمة المضافة. فهذا يساعد على تفادي أي سوء فهم بين طرفَي التعاقد، ويضمن الامتثال للأنظمة الضريبية.