أحمد العبري
يسلّط حكم مهم صادر عن المحكمة العليا العُمانية الضوء على أن الاستهلاك الضريبي للمباني في عُمان لا يُحدَّد دائمًا بناءً على التصميم الأصلي أو مواد البناء فحسب. فالحالة الفعلية للأصل، وعمره، ومدى البِلى والاستهلاك قد تكون أيضًا عوامل ذات صلة عند تحديد المعاملة الصحيحة للاستهلاك بموجب قانون الضريبة العُماني.
بدأ النزاع بعد أن طبّقت هيئة الضرائب العُمانية نسبة استهلاك قدرها 4% على أساس تصنيف المبنى ضمن الفئة الأولى. وقد دفع المكلّف بأن المبنى كان قيد الاستخدام منذ ثمانينيات القرن الماضي، وأنه تدهور بشكل كبير بمرور الوقت، ولم يعد يحافظ على مستوى المتانة أو الحالة التشغيلية ذاتها المرتبطة أصلًا بذلك التصنيف. ولذلك دفع المكلّف بوجوب تطبيق نسبة استهلاك قدرها 15% بدلًا من 4%.
وأكدت المحكمة العليا العُمانية أن التقييم لا ينبغي أن يستند إلى نهج جامد أو شكلي بحت. وأخذت المحكمة بعين الاعتبار الواقع العملي للمبنى، بما في ذلك عمره وحالته ومستوى التدهور والاستخدام الفعلي على مدى الزمن. وبناءً على هذا التعليل، ألغت المحكمة جزءًا من الربط الضريبي وأقرّت حق المكلّف في تطبيق نسبة استهلاك أعلى لأغراض ضريبة الممتلكات التجارية في عُمان.
ويكتسي هذا الحكم أهمية خاصة بالنسبة للشركات العقارية في عُمان، والأعمال الصناعية، ومشاريع البنية التحتية، والشركات التي تُشغّل أصولًا تجارية أو تشغيلية أقدم في عُمان، لا سيما عند مراجعة المعاملة المتعلقة بالاستهلاك وتصنيفات الأصول الثابتة للأغراض الضريبية.