لا ينبغي للمستثمرين الأجانب الذين يشترون نشاطًا تجاريًا أو أصولًا تجارية جوهرية في عُمان أن يفترضوا أن الموقّع المفوَّض يملك صلاحية غير محدودة لإتمام الصفقة.
قبل التوقيع أو سداد ثمن الشراء، ينبغي للمشتري أن يتحقق من مالك الأصول، ومن يملك صلاحية بيعها، وما إذا كانت موافقة الشركاء مطلوبة.
ويوضح حكم صادر عن المحكمة العليا العُمانية أهمية ذلك.
اعتبارات أساسية
- لا يملك الموقّع المفوَّض بالضرورة صلاحية بيع كل أصول الشركة أو جزء جوهري منها.
- قد تستلزم عمليات بيع الأصول الجوهرية صلاحية بموجب عقد التأسيس أو نظام الشركة، أو موافقة إجماعية من الشركاء وفقًا للمادة 267 من قانون الشركات التجارية.
- وتتوقف العناية الواجبة المطلوبة على طبيعة هيكلة الصفقة، سواء كانت شراء حصص، أو شراء نشاط تجاري، أو شراء أصول.
قضية من المحكمة العليا العُمانية بشأن بيع أصول الشركة
في الطعن التجاري رقم 992/2021، الصادر بتاريخ 31 مايو 2022، تعلق النزاع بشركة عُمانية ذات مسؤولية محدودة خاضعة لقانون استثمار رأس المال الأجنبي.
كان أحد الشركاء يملك 70% من الشركة، وكان مفوَّضًا بإدارتها والتوقيع نيابة عنها. وقد أبرم اتفاقًا لبيع منفذ تجاري تابع للشركة مقابل 56,000 ريال عُماني. ولم يوافق الشريك الآخر، الذي يملك 30%، على هذه الصفقة.
طعنت الشركة في صحة البيع. وقضت المحاكم الأدنى درجة بإبطال الاتفاق، مستندة في جزء من حكمها إلى القيود التي تفرضها المادة 267 من قانون الشركات التجارية العُماني على صلاحية المدير في بيع أصول الشركة.
ثم نقضت المحكمة العليا لاحقًا حكم محكمة الاستئناف بشأن مسألة منفصلة تتعلق بالآثار القانونية المترتبة على إبطال الاتفاق، وأعادت القضية إلى محكمة الاستئناف.
وبالنسبة للمستثمر الأجنبي الذي يفكر في عملية استحواذ في عُمان، تثير هذه القضية سؤالًا بسيطًا لكنه مهم: هل يملك الشخص الذي يوقّع نيابة عن البائع الصلاحية الفعلية لإتمام هذه الصفقة تحديدًا؟
المادة 267 من قانون الشركات التجارية العُماني
بموجب المادة 267 من قانون الشركات التجارية، لا يجوز لمدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة بيع كل أصول الشركة أو جزء جوهري منها، ما لم يكن مفوَّضًا صراحةً بذلك بموجب عقد التأسيس أو نظام الشركة، أو بموجب قرار إجماعي من جميع الشركاء.
وهذا يعني أن الاطلاع على السجل التجاري للشركة والموقّعين المفوَّضين قد لا يكون كافيًا في عملية استحواذ على أصول جوهرية.
وقد يحتاج المشتري أيضًا إلى مراجعة عقد التأسيس ونظام الشركة وموافقات الشركاء للتأكد من أن عملية البيع قد جرى التفويض بها على النحو الصحيح.
ما الذي ينبغي للمستثمر الأجنبي التحقق منه قبل شراء نشاط تجاري في عُمان؟
يتوقف نطاق العناية الواجبة القانونية على طريقة هيكلة عملية الاستحواذ. فشراء الحصص يثير مسائل مختلفة عن شراء النشاط التجاري أو أصوله.
وفي حالة الاستحواذ على الأصول، ينبغي للمستثمر الأجنبي أن يتحقق، على الأقل، مما يلي:
- الملكية: هل تملك الشركة العُمانية الأصول التي تعتزم بيعها، وهل توجد أي حقوق أو قيود تؤثر عليها؟
- الصلاحية: هل يملك المدير أو الموقّع المفوَّض الصلاحية اللازمة لهذه الصفقة تحديدًا؟
- موافقة الشركاء: إذا كان البيع يشمل كل أصول الشركة أو جزءًا جوهريًا منها، فهل استُوفي الشرط المنصوص عليه في المادة 267؟
وينبغي إجراء هذا التحقق قبل التوقيع على اتفاقية الاستحواذ وسداد ثمن الشراء.
أهمية العناية الواجبة القانونية
لا تقتصر العناية الواجبة القانونية عند شراء نشاط تجاري في عُمان على التحقق من التزامات الشركة المستهدفة، بل ينبغي أن تتأكد أيضًا من إمكانية التفويض بعملية الاستحواذ المقترحة وإتمامها على نحو صحيح قانونًا.
ويقدّم الطعن التجاري رقم 992/2021 الصادر عن المحكمة العليا العُمانية مثالًا مفيدًا في هذا الشأن. فحتى عندما كان الشخص الذي تصرف نيابة عن الشركة هو مديرها والموقّع المفوَّض عنها ومالك 70% من حصصها، فإن عملية البيع أفضت مع ذلك إلى نزاع قضائي بشأن صلاحيته في التصرف بأصول الشركة.
لذلك، فإن التحقق من الصلاحية المؤسسية قبل إتمام الصفقة يُعد جزءًا مهمًا من العناية الواجبة القانونية بالنسبة للمستثمرين الأجانب الذين يفكرون في الاستحواذ على نشاط تجاري أو أصول في عُمان.
مقالات ذات صلة
- اختيار الهيكل التجاري المناسب في عُمان – الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة
- التعديلات على لائحة قانون الشركات التجارية العُمانية
- منع منافسة الشريك في قانون الشركات التجارية العُماني
- المستثمرون في عُمان: إرشادات قانونية للشراكات بين الأجانب والعُمانيين