يعلن بيت القانون بكل فخر عن تحقيق انتصار قانوني بارز لصالح موكله في قضية تعدين معقدة. فقد كانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت في البداية عقوبات مشددة شملت السجن لمدة ستة أشهر، وغرامة قدرها 50,000 ريال عماني (130,000 دولار أمريكي)، وإلزامه بسداد مبلغ 2,857,348 ريال عماني (7.42 مليون دولار أمريكي) لوزارة الطاقة والمعادن.
استراتيجية الدفاع تحت قيادة عبدالله النبهاني، وضع فريقنا القانوني استراتيجية دفاع شاملة ركّزت على الطعن في الأدلة والمخالفات الإجرائية. وقد سلّط دفاعنا الضوء على غياب محضر ضبط رسمي يثبت الاتهامات، مؤكدين أن الادعاء العام اعتمد على أدلة غير موثقة. علاوة على ذلك، دفعنا بأن التفتيش تم دون حضور موكلنا أو ممثله القانوني، وهو ما يشكّل مخالفة واضحة للضمانات الإجرائية. كما احتججنا بأن قانون التعدين الجديد لا يجوز تطبيقه بأثر رجعي على وقائع حدثت قبل صدوره.
حكم محكمة الاستئناف أجرت محكمة الاستئناف مراجعة شاملة للقضية، وكشفت عن عيوب إجرائية جوهرية في حجج الادعاء العام. وقضت المحكمة بإلغاء الحكم الابتدائي وببراءة موكلنا من جميع التهم الموجهة إليه. وأكد الحكم أن غياب محضر الضبط الرسمي يقوّض صحة الاتهامات، وأن الادعاء العام لم يقدّم أدلة قاطعة.
لماذا بيت القانون؟ في بيت القانون، نلتزم بتقديم تمثيل قانوني من الطراز الأول، يتسم بالدقة والحرص، وبفهم عميق للقوانين العُمانية، بما في ذلك قانون الجزاء وقانون الإجراءات الجزائية، فضلًا عن المبادئ القانونية التي تكرّسها المحاكم العُمانية. وقد أكسبنا التزامنا بحماية حقوق موكلينا سمعة راسخة بوصفنا شريكًا قانونيًا موثوقًا وفعّالًا.