اتفاقيات التجارة الحرة في عُمان

ما هي اتفاقيات التجارة الحرة؟

اتفاقية التجارة الحرة هي اتفاق بين دولتين أو أكثر يهدف إلى الحد من الحواجز التجارية. وتتيح سياسة التجارة الحرة شراء وبيع السلع والخدمات عبر الحدود الدولية مع وجود قدر ضئيل أو معدوم من التعريفات الجمركية الحكومية أو الحصص أو الإعانات أو أشكال الحظر التي تعيق تبادلها.

كيف تعمل اتفاقية التجارة الحرة؟

في عالم اليوم، كثيراً ما تُطبَّق سياسة التجارة الحرة من خلال اتفاق رسمي ومتبادل بين الدول المعنية. ومن ناحية أخرى، قد تكون سياسة التجارة الحرة ببساطة هي غياب أي قيود تجارية.

ولتعزيز التجارة الحرة، لا تحتاج الحكومة إلى اتخاذ إجراءات محددة. ويُعرف هذا النهج القائم على عدم التدخل بـ"التجارة الحرة" أو تحرير التجارة.

والحكومات التي طبّقت سياسات أو اتفاقيات التجارة الحرة لا تتخلى بالضرورة عن كل سيطرتها على الواردات والصادرات، ولا تُلغي جميع السياسات الحمائية. وقلة من اتفاقيات التجارة الحرة في التجارة الدولية الحديثة تؤدي إلى تجارة حرة كاملة.

اتفاقية التجارة الحرة في عُمان

سلطنة عُمان دولة مرتفعة الدخل، وتُعد من أكثر دول العالم العربي تقدماً واستقراراً. وقد انضمت عُمان إلى منظمة التجارة العالمية منذ عام 2000. ولا يفوتنا أن نذكر أن عُمان طرف أيضاً في اتفاقية التجارة الحرة بين دول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة والدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وكانت عضوية عُمان في مجلس التعاون لدول الخليج العربية عاملاً رئيسياً في تشكيل السياسة التجارية العُمانية، وقد شمل ذلك مراجعة وتنقيح السياسة التجارية في مجالات مثل إجراءات الدفاع التجاري، والمشتريات الحكومية، والشركات التجارية، والاستثمار. كما أن عُمان عضو في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ولديها اتفاقية تجارية ثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية دخلت حيز النفاذ في عام 2009. وتمثل الوقود والمنتجات التعدينية 79% من صادرات عُمان، بينما تمثل الصناعات التحويلية 10%، وتمثل الزراعة 2%.

وتقوم اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وعُمان، التي دخلت حيز النفاذ في 1 يناير 2009، على اتفاقيات التجارة الحرة القائمة لتعزيز الإصلاح الاقتصادي والانفتاح. وسيؤدي تنفيذ التزامات هذه الاتفاقية الشاملة إلى زيادة فرص التصدير لمزودي السلع والخدمات الأمريكيين، وتعزيز تحرير التجارة والاستثمار في عُمان، وتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية وإنفاذها.

وعقدت اللجنة المشتركة لاتفاقية التجارة الحرة اجتماعها الأول في فبراير 2010، برئاسة مشتركة من مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة ووزارة التجارة والصناعة العُمانية. واجتمع مسؤولون من الحكومتين لمناقشة مجموعة واسعة من القضايا التجارية، بما في ذلك التزامات عُمان بموجب فصلي العمل والبيئة، فضلاً عن جهود التعاون في هذين المجالين.

وقاد مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة بعثة إلى عُمان في أكتوبر 2009 لمناقشة قضايا العمل بهدف تحقيق الأهداف المشتركة بموجب فصل العمل في اتفاقية التجارة الحرة. وخلال الزيارة، التقى مسؤولون حكوميون أمريكيون من مكتب الممثل التجاري ووزارتي العمل والخارجية بوزارة القوى العاملة العُمانية، فضلاً عن ممثلين عن جماعات العمل والأعمال ومسؤولين حكوميين آخرين. وقد نجحت البعثة في تعزيز الحوار حول قضايا العمل الرئيسية، وشجع المسؤولون الأمريكيون عُمان على مواصلة تنفيذ إصلاحات العمل التي نُوقشت خلال عملية التفاوض على الاتفاقية وتنفيذها.

وتموّل وزارة العمل الأمريكية مشروعاً تديره منظمة العمل الدولية لتحسين فعالية عمليات التفتيش على العمل التي تجريها وزارة القوى العاملة العُمانية، في إطار جهود التعاون وبناء القدرات المستمرة في مجال العمل. وخلال العام القادم، ستحدد الحكومتان مواعيد اجتماعات بين خبرائهما المعنيين بقضايا العمل والبيئة لضمان الرصد الفعال للتنفيذ والامتثال لالتزامات اتفاقية التجارة الحرة، فضلاً عن جهود التعاون لضمان أن تكون الأهداف التجارية والبيئية متكاملة ومستدامة.

وتمنح عُمان إعفاءً جمركياً فورياً لجميع المنتجات الصناعية والاستهلاكية تقريباً المدرجة في جدولها التعريفي بموجب اتفاقية التجارة الحرة. وتمنح الولايات المتحدة إعفاءً جمركياً لجميع صادرات عُمان الزراعية الحالية إلى الولايات المتحدة. وعُمان عضو أيضاً في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يتيح التجارة المعفاة من الرسوم الجمركية بين أعضائه، وكذلك مع الدول الأخرى التي أبرم معها اتفاقيات تجارة حرة.